لعلنا نفهم من الطلب أن السؤال يتعلق بالمراجعة الداخلية كتطبيق عملي للرقابة الداخلية وعليه يمكننا القول إن معهد المراجعة الداخلية الدولي عرف عملية المراجعة الداخلية بأنها:
نشاط مستقل، موضوعي، تهدف لتأدية خدمات التأكيد والانشطة الاستشارية المختلفة وقد وجدت لتحسين وإضافة قيمة للعمليات في المؤسسة وهي تساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها، يساهم هذا النشاط من خلال اتباع أسلوب منهجي منظّم في تقويم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

أولاً: يتطلب التطبيق العملي الأمثل للمراجعة توفير مجموعة من الخصائص منها:

1. الاستقلالية والموضوعية.
1-1يجب أن تكون وحدة المراجعة الداخلية مستقلة، ويجب على المراجعين الداخلين أداء أعمالهم بموضوعية وأن يكون رئيس المراجعة الداخلية تابعاً لمستوى تنظيمي أعلى بما يكفل أداء نشاط المراجعة الداخلية لمسؤولياته على أكمل وجه.
1-2ينبغي أن تتوفر الاستقلالية الكاملة لوحدة المراجعة الداخلية وذلك بفصلها عن أي سلطة تنفيذية وعدم مشاركتها في اتخاذ القرارات أو الدارسات التشغيلية.
1-3وجود لجنة مراجعة أغلبية أعضاؤها من ذوي الخبرات المهنية المتميزة المستقلين يرجع إليها جهاز المراجعة الداخلية يعتبر من أهم مدعمات استقلالية الجهاز حيث تعتبر الداعم والمساند المهني والإداري لها.

2. المهارة والعناية المهنية اللازمة.
نظراً لمهنية العمل العالية التي تتطلبها تحقيق أهداف نشاط المراجعة فإن ذلك يتطلب توفير مراجعين ذوي كفاءة عالية من الناحية المهنية والخبرات العملية حاصلين على الشهادة الجامعية في المراجعة أو المحاسبة ويفضل أن يكون ضمن الفريق من يحمل شهادات مهنية متخصصة مثل شهادة الزمالة للمراجع الداخلي أو شهادة الزمالة للمحاسب القانوني (CIA وCPA ).
كما يتطلب من المراجعين تعزيز معارفهم وكفاءتهم الأخرى عن طريق التطوير المستمر.

3. الدعم الكامل من إدارة المنظمة العليا.
تقديم الدعم الكامل من إدارة المنظمة العليا (مجلس الإدارة والمسئول الأول) في تحقيق أهداف المراجعة الداخلية وذلك بتوفير جميع المتطلبات التي تحتاج إليها المراجعة الداخلية وتوفير الكفاءات المهنية والمعلومات الهامة التي تساعد جهاز المراجعة في القيام بدوره وإنجاز مهامه على الوجه المطلوب، كما يقدم الدعم اللازم لتنفيذ التوصيات التي تصدرها وحدة المراجعة.
وهذا لا يتأتى بالإيمان الكامل بأهمية دور المراجعة الداخلية في المشاركة في تحقيق أهداف الجمعية وأن جهاز المراجعة الداخلية هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق ما تصبو إليه الجمعية.

4. برنامج تأكيد وتحسين الجودة
يجب على المسئول عن وحدة المراجعة أن يضع ويحافظ على برنامج لتأكيد وتحسين الجودة بحيث يغطي كافة جوانب نشاط المراجعة الداخلية، لذا يتطلب عمل تقييم داخلي وخارجي لتحقيق ذلك ويكون إجراء التقييم الخارجي كل خمس سنوات بواسطة مراجع أو فريق مؤهل ومستقل من خارج المنظمة.

5. التخطيط
يجب على مدير المراجعة وضع خطة مبنية على المخاطر من أجل تحديد أولويات نشاط المراجعة الداخلية، بما يتماشى مع أهداف الجمعية، من أجل ذلك يجب مناقشة هذه الخطة مع الإدارة العليا ومجلس الإدارة ويكتسب فهماً لإستراتيجيات الجمعية، وأهداف العمـل الرئيسية، والمخاطر المرتبطة، وأسـاليب إدارة المخاطر، ويجب على مدير المراجعة مراجعة وتعديل الخطة استجابة للمتغيرات في أعمال، ومخاطر، وعمليات، وبرامج، ونظم المؤسسة والضوابط الرقابية فيها.

ثانياً: المهام التي تسعى المراجعة الداخلية لتحقيقها:
1. مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.
2. تحديد مدى التزام العاملين بسياسات المشروع وإجراءاته.
3. حماية أصول المشروع.
4. منع الغش والأخطاء ما أمكن واكتشافها إذا ما وقعت.
5. تقييم مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.
6. تحديد مدى التزام المنشأة بالمتطلبات الحكومية والاجتماعية.
7. المشاركة في برامج تخفيض التكاليف ووضع الإجراءات اللازمة لها.

ثالثاً: يمكن تقسيم أهداف المراجعة الداخلية إلى هدفين أساسيين:
1. هدف الحماية:
ويشمل هذا الهدف المحافظة على سلامة الأمور التالية:
1-1أصول الشركة بمختلف أنواعها.
1-2النظم والإجراءات المالية والمحاسبية.
1-3السياسات والخطط المعتمدة في الشركة.
1-4السجلات والمستندات والملفات العادية والآلية المعتمدة في المشروع.
1-5نظام الضبط الداخلي.
2 . هدف التطوير:
يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وإرشادية تتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى الإدارة فضلاً عن توفير وتزويد هذه الإدارة بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط المشروع.

خاتمة:
يمكن أن يقوم بمهمة المراجعة الداخلية في المنشأة موظف واحد أو أكثر ويتزايد عدد المراجعين الداخليين تبعاً لحجم المنشأة فبعض المنشآت الصغيرة تستعين بمكاتب المحاسبة المنتشرة في المملكة لأداء دور المراجعة الداخلية للمنشاة إلى أن تقرر المنشأة استحداث إدارة المراجعة الداخلية بحكم تنامي العمل والتوسع في الأعمال والحاجة لإبقاء المراجعة الداخلية من داخل المنشأة.