نشير إلى طلبكم المُشار أعلاه المتضمن أهم الخطوات التي يجب تطبيقها لتحقيق نظام الحوكمة في إدارة اللجنة تمهيداً للتحول إلى جمعية خيرية معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نوضح ما يلي:

 

أولاً: عرف دليل حوكمة الجمعيات الأهلية مفهوم الحوكمة أنه عبارة عن مجموعة من القواعد والمعايير والإجراءات اللازم تطبيقها في أي منشأة كانت لضمان درجة عالية من الشفافية والإفصاح المالي والإداري والمشاركة في اتخاذ القرار والمحاسبة والمتابعة وضوحاً تاماً في الصلاحيات والحقوق.

 

ثانيا: تتطلب قواعد الحوكمة في الجمعيات كما ورد في دليل حوكمة الجمعيات الأهلية وجود ما يلي:

- تحديد وتعريف أعضاء الجمعية ودورهم (الأشخاص المؤسسين للجمعية أو من انضم إليها بعد تكوينها).

- تكوين مجلس إدارة للجمعية من مجموعة تتصف بالكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية مع تحديد صلاحياته ونطاق عمله حسب ما تفوضه الجمعية العمومية للجمعية.

- تكوين لجان استشارية وتنفيذية تساعد المجلس في إداء مهماته ومن أهمها لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية، اللجنة التنفيذية وغيرها.

- تعيين إدارة تنفيذية يناط بهم إدارة العمليات اليومية للجمعية تتصف بالكفاءة والخبرة وصفات القيادة.

- تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح (المانحين، المستفيدين، الموظفين وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة) لضمان عدم تعارض المصالح بين هذه الأطراف.

- تنظم التعامل بين الأطراف ذوي العلاقة في الجمعية (أي شخص له علاقة بالجمعية)، لا سيما مجلس الإدارة،الإدارة التنفيذية، والمانحين والمستفيدين عن ذوي العلاقة.

- على مجلس الإدارة إعداد وتطوير قواعد داخلية للحوكمة واعتمادها بما يتمشى مع التعريف الذي ورد في دليل حوكمة الجمعيات الخيرية.

- إعداد واعتماد مجموعة من القواعد والمعايير والإجراءات والنماذج الهادفة إلى قياس التزام الجمعيات الأهلية بالأنظمة والتعاميم، وكذلك أفضل الممارسات العالمية ذات العلاقة بعمل الجمعيات الأهلية، ومن أهمها لائحة النظام الأساسي، السياسات المالية والمحاسبية، سياسة الموارد البشرية، دليل الصلاحيات، سياسة الشراء وغيرها.

-إعداد خطة استراتيجية يتم فيها تحديد رسالة ورؤية وأهداف الجمعية مع إعداد خطة سنوية تشغيلية.

 

ثالثا: تصميم وتطبيق نظام رقابة وضبط داخلي لضمان تنفيذ عمليات الجمعية المالية والتشغيلية بما يحقق الاستراتيجية والأهداف المعتمدة، ويطلب ذلك مثلاً تصميم أنظمة آلية ومن أّهمها وجود نظام محاسبي، وجود مراجع حسابات خارجي (تعينه الوزارة) ومراجع داخلي مستقل يرجع الى لجنة مراجعة للتحقق من التزام الجمعية باللوائح والأنظمة والسياسات والإجراءات المعتمدة.

 

نشكر ونقدر لكم اختياركم جمعية مشورة ونسعد بتقديم المزيد من الاستشارات لتحقيق متطلبات الحوكمة لديكم.